أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا تحت عنوان ( العقد الضائع ) ، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتولي الرئيس بشار الأسد مقاليد الحكم، ألقت فيه الضوء على حالة حقوق الانسان في سوريا ، و قد تضمن التقرير فقرة حول الوضع الكردي في سوريا ، و فيما يلي نص الفقرة كاملة :

 قمع الأكراد
الأكراد هم أكبر أقلية عرقية غير عربية في سوريا: تقدر بحوالي 1.7 مليون نسمة، أي ما يقارب 10% من سكان سوريا. اتبعت الحكومات السورية المتعاقبة منذ الخمسينات سياسة قمع الهوية الكردية لأنها نظرت للأكراد على أنهم يشكلون خطراً على وحدة سوريا العربية.

بعد وصول بشار الأسد للسلطة، تابعت السلطات السورية قمع الحقوق السياسية والثقافية للأقلية الكردية، بما في ذلك حظر تعليم اللغة الكردية في المدارس، وتفريق التجمعات للاحتفال بالمهرجانات الكردية مثل عيد النوروز (رأس السنة الكردية).

تزايدت المضايقات التي يتعرض لها الأكراد السوريين بعد أن أقام الأكراد السوريون مظاهرات واسعة النطاق، شابها بعض العنف، في جميع أنحاء شمال سوريا في مارس/آذار 2004 للتعبير عن المظالم التي استمرت زمنا طويلاً. استجابت السلطات السورية على الاحتجاجات باستخدام القوة المميتة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 36 شخصاً وإصابة أكثر من 160، واعتقلت أكثر من 2000 شخص، وسط تقارير واسعة النطاق عن التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين. أفرج عن معظم المعتقلين في نهاية المطاف، بما في ذلك الـ 312 سجيناً الذين أُفرج عنهم بموجب عفو رئاسي أصدره الأسد في 30 مارس/آذار 2005. ومع ذلك، أبقت الحكومة السورية منذ ذلك الحين على سياسة حظر التجمعات الكردية السياسية والثقافية. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش قمع ما لا يقل عن 14 تجمعاً سياسياً وثقافياً كردياً منذ عام 2005.

اعتقلت قوات الأمن أيضاً عدداً من كبار الناشطين السياسيين الأكراد وأحالتهم إلى المحاكم العسكرية أو محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمتهم بتهمة "التحريض على الفتنة"، أو "إضعاف الشعور القومي".

إضافة إلى ذلك، فإن أعداداً كبيرة من الأكراد مجردين من الجنسية، وبالتالي فهم يواجهون مجموعة من الصعوبات، من الحصول على فرص العمل إلى تسجيل الزيجات إلى الاستفادة من خدمات مرافق الدولة. جرّد إحصاء استثنائي أجري عام 1962 قرابة 120 ألف كردي- حوالي 20% من أكراد سوريا- من جنسيتهم السورية. من عدة جوانب فقد تم تنفيذ الإحصاء السكاني بطريقة تعسفية. صُنِّفَ أخوة من عائلة واحدة، ولدوا في ذات القرية السورية، بشكل مختلف. أصبح الآباء أجانب، في حين بقي أبنائهم مواطنين. وزاد عدد الأكراد المجردين من الجنسية مع الوقت حيث تضاعفت أعداد أولاد أولئك الذين فقدوا الجنسية في عام 1962: وبالنتيجة، يقدر عدد المجردين من الجنسية اليوم بـ 300 ألف نسمة.

وعد الأسد الزعماء الأكراد مراراً بحل لمحنة الأكراد المجردين من الجنسية، لكنهم لا يزالون ينتظرون بعد مرور عقد من الزمن. أطلق وعده الأول بمعالجة القضية عندما زار منطقة الحسكة التي تقطنها أغلبية كردية كبيرة في 18 أغسطس/آب 2002 والتقى مع عدد من الزعماء الأكراد. في خطاب تنصيبه الثاني يوم 17 يوليو/تموز 2007، أشار الأسد إلى الوعد الذي قطعه عام 2002، لكنه أشار إلى أن التطورات السياسية حالت دون التقدم في هذا المجال:

( زرت محافظة الحسكة في أغسطس/آب 2002 والتقيت مع ممثلين عن المجتمع هناك. جميعهم دون استثناء تحدث عن هذا الموضوع [إحصاء عام 1962]. قلت لهم: "ليس لدينا مشكلة، سنبدأ العمل على ذلك". وكان ذلك في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تعد لغزو العراق... بدأنا التقدم ببطء، واندلعت الحرب على العراق، وكانت هناك ظروف مختلفة أوقفت الكثير من الأمور المتعلقة بالإصلاح الداخلي. في عام 2004، وقعت أعمال الشغب في محافظة القامشلي، ونحن لم نعرف بالضبط خلفية أعمال الشغب، لأن بعض الناس قد استفاد من الأحداث لأغراض غير وطنية... وقد استأنفنا العملية في العام الماضي بمبادرة من الحكومة بعد أن مرت الأحداث واتضح أنه لا توجد عوامل غير وطنية. ) .

لاحقاً في كلمته، أشار الأسد إلى مشروع قانون من شأنه أن يحل مشكلة بعض الأكراد عديمي الجنسية، عنى أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية على الرغم من أن أفراداً آخرين من أسرهم يتمتعون بالمواطنة. وختم بالقول بأن "المشاورات مستمرة... وعندما يتم الانتهاء منها... فإن القانون جاهز". بعد ثلاث سنوات، وبالرغم من حقيقة أن المبررات السياسية للتأخير لم تعد موجودة منذ زمن طويل، لا يوجد قانون جديد ولم يجر اتخاذ أية خطوة لمعالجة المظالم الكردية.

بناء عليه، فإننا ندعو الرئيس الأسد إلى:

• تشكيل لجنة يُناط بها معالجة المظالم الرئيسية للأقلية الكردية في سوريا، ونشر النتائج التي تتوصل إليها وتوصياتها. وينبغي أن تضم اللجنة أعضاء من الأحزاب السياسية الكردية في سوريا.

• تصحيح وضع جميع الأكراد عديمي الجنسية الذين ولدوا في سوريا، عبر منح المواطنة لأي شخص يرتبط بصلات قوية بسوريا بسبب الولادة، أو الزواج، أو الإقامة الطويلة الأمد في البلد، والذي لا يحق له الحصول على جنسية بلد آخر.

• تحديد وإزالة القوانين والسياسات التمييزية بحق الأكراد، بما في ذلك إعادة النظر في جميع المراسيم والتوجيهات الحكومية التي تطبق بصورة فردية على الأقلية الكردية في سوريا، أو يكون لها أثر غير ملائم عليهم.

• ضمان أن الأكراد في سوريا يملكون حق التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم الخاصة، وحرية التعبير، بما في ذلك الحق في الاحتفال بالأعياد الثقافية وتعلم اللغة الكردية في المدارس.

• دعوة خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بشؤون الأقليات إلى زيارة سوريا.